بروزرسانی: 19 آذر 1404
صنعت خودرو، ظالم یا مظلوم؟- اخبار خودرو اخبار اقتصادی تسنیم
صنعت خودرو، ظالم یا مظلوم؟- اخبار خودرو اخبار اقتصادی تسنیم
همان طور که از قبل نیز پیش بینی می شد، عملا بانک ها به دلیل رشد تورم و کاهش سپرده های سرمایه گذاری و عدم امکان اصلاح ساختار ترازنامه ای، در شرایط فعلی محیط کسب و کار قادر به تامین کامل سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نخواهند بود. در ثبت نام های انجام شده در سامانه یکپارچه خودرو بر اساس شرایط فعلی صرفا ۳ گروه از مردم می توانند خودروی خود را از کارخانه «البته آن هم بر اساس نوبت و قرعه کشی» خریداری کنند. در حالی که به جرات می توان گفت بیش از ۸۰ درصد خریداران واقعی خودرو، در بین این سه دسته افراد قرار نمی گیرند.
- البته همانطور که گفته شد این تصمیم پس از مطالعات دقیق و متعدد توسط مسئولان استرالیایی اتخاذ شده است، اما واقعیت این است که احتمالا مشابه سازی چنین تصمیمی در ایران نیز می تواند منطقی باشد.
- اختلاف قیمت کارخانه و بازار در حدی بالا بود که هرچند خرید و فروش راکد بود اما باز هم زمینه دلال بازی در این بازار وجود داشت.
- خودروهایی مثل gaz-69 ، gaz-51 و gaz-m20 که در دوره خود در روسیه معروف بوده اند.
- با وجود تحریم های اتمام ناپذیر که عرصه را بر ایران تنگ و دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا را سخت کرده است، برای جهش صادرات خودرو کشورمان، نیاز است تا بستری برای همکاری های بین المللی در صنعت خودرو ایجاد شود.
- چهار موردی که در بالا به آن اشاره شد بخشی از هزینه های پیدا و عیان خودروسازان بخش خصوصی است که در کمال تعجب از چشم اقتصاددانان، متخصصان امور مالی و چند صاحب نظر از وزارت خانه های مختلف دور مانده است.
در سال 2021، 16 خودروساز اروپایی (شامل 4 خودرو از 10 شرکت برتر از نظر سهم بازار) نزدیک به نیم میلیون دستگاه از کل فروش 1.67 میلیونی بازار روسیه را در اختیار داشتند و این کشور را به هشتمین بازار بزرگ واردات خودرو در جهان از نظر حجم فروش تبدیل کردند. بر این اساس، در صورت موجود نبودن خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و اختلال در روند تولید یا عرضه، با تشخیص وزارت صمت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شمار ه گذاری را دریافت نمایند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد. با نوسانات ارز، روند طبیعی واردات این مواد اولیه نیز دچار افت وخیز و تلاطم خواهد شد.
مشکلات مدیریتی و راهبردی
مدیریت دولت بر اقتصاد، قیمت گذاری دستوری و رانت ناشی از آن عامل عدم تحقق شعارهای سال که همگی طی سال های اخیر بر محور تولید و حل چالش های آن بود، است. به طور کلی تصدی گری دولت، قیمت گذاری دستوری و تصمیمات دائما در حال تغییر در قالب آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه و نامه هایی که بسیار فراتر از اصل قانون هستند، بزرگ ترین ایجاد کننده فساد در اقتصاد کشور هستند که متاسفانه در سال های اخیر افزایش یافته اند. به نظر می رسد این دو عامل صنعت و اقتصاد کشور را به چالش کشانده و اثرات غیر قابل جبران آن هر روزه بر اقتصاد کشور افزایش می یابد. فقر، کاهش ارزش پول ملی، عقب ماندگی تکنولوژیکی صنعت و کوچک شدن اقتصاد کشور، نتایج ملموس حاصل از اجرای این دو رویکرد در اقتصاد کشور است.
کاهش دما و بارش پراکنده در ارتفاعات تهران
البته در همین زمان، چینی ها فرصت را مغتنم شمردند و راه صدساله امریکایی ها و اروپایی ها برای ورود به بازار ایران را یک شبه طی کردند. به گونه ای که چند قرارداد منعقد کردند و این روند را تا دهه ۹۰ نیز ادامه دادند و توانستند سفره ای پر از محصولات متنوع چینی برای بازار ایران تدارک ببینند. زیرا این زمان چیزی از فشار جنگ کم نداشت و صنعت خودرو روزهای سختی را به خود دید. این تنوع در تولید تا جایی پیش رفت که در دهه ۹۰ و درست ۲۰ سال پس از ورود این دو مدل خودرو به کشور، همچنان بر سایر تولیدات خودرویی اما با کاهش کیفیت می تازند. با وجود تلاش بسیاری از دولت ها در راستای توسعه حمل و نقل عمومی، خودروهای شخصی کماکان از محبوب ترین وسایل حمل و نقل به شمار می روند.
در این مدل "دستیابی به چارچوب بنیادین طرح ملی تحول صنعت خودرو" به عنوان ماموریت تحقیق و تفحص تعیین شد. سامانه یکپارچه راه اندازی شده ولی فروش خودرو بر اساس قیمت دستوری انجام می شود. شورای رقابت با این طرح های پیش فروش، کاری کرد که یک تعداد از متقاضیان، خودرو بخرند و در بازار سرگردان نباشند. یک مولفه کلی، مربوط به شرایط کلان کشور بوده و در این حوزه، بحث اصلی این است که آیا شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور، ملتهب است یا ملتهب نیست.